مجلس النواب الامريكي يبحث مشروع قرار بشأن إنهاء الحرب في السودان

الخرطوم-صوت الأمة

تبحث لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي، مشروع قراراً جديداً بشأن الحرب في السودان، يشمل على إدانة الهجمات على المدنيين في السودان، والدعوة إلى إنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وبذل الجهود لتعزيز التوصل إلى تسوية تفاوضية للحرب.

وقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار بالرقم (H. RES. 1179)، ويدين الهجمات على المدنيين في السودان، ويدعو إلى إنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وأشار مشروع القرار، الذي قادته النائبة الأمريكية براميلا جايبال Pramila Jayapal بمشاركة عدد من النواب، إلى أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في مقتل أكثر من 400 ألف شخص وتشريد ما يزيد على 14 مليونًا، فضلًا عن تفاقم الأزمة الإنسانية التي وُصفت بأنها الأكبر عالميًا، مع حاجة نحو 34 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

واتهم القرار طرفي النزاع بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، تشمل الاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتجويع القسري، كما أشار إلى تقارير أمريكية وأممية تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية بحق جماعات غير عربية في إقليم دارفور، بينها الفور والزغاوة والمساليت.

وأكد مشروع القرار أن النزاع لا يمكن حسمه عسكريًا، وأن استمرار الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يسهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة المدنيين، داعياً إلى حماية المدنيين ووقف الهجمات على المدارس والمرافق الطبية ودور العبادة.

كما أشاد بجهود منظمات الإغاثة الدولية والمحلية وغرف الاستجابة للطوارئ التي يقودها متطوعون سودانيون، لدورها في إيصال الغذاء والدواء والمياه إلى المناطق المتضررة، مطالبًا بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وضما

كما أشاد بجهود منظمات الإغاثة الدولية والمحلية وغرف الاستجابة للطوارئ التي يقودها متطوعون سودانيون، لدورها في إيصال الغذاء والدواء والمياه إلى المناطق المتضررة، مطالبًا بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وشدد القرار على دعم تطلعات الشعب السوداني إلى حكم مدني ديمقراطي شفاف، في إشارة إلى مطالب ثورة ديسمبر 2019، معتبرًا أن استعادة الحكم المدني تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.