الخرطوم _ صوت الأمة
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لما جاء في التصريح الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم معتبرة هذه الخطوة محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة الحقيقية وامتصاص الغضب دون تقديم حلول ملموسة .
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن أزمة التعليم الراهنة ليست أزمة لجان أو مؤتمرات أو خطط مستقبلية بل هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحقوق الأساسية للمعلمين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية الحادة وأشارت إلى أن مجلس الوزراء تجاهل المطالب الأساسية والمعلنة التي دفعت المعلمين إلى الإضراب وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وسداد المتأخرات المالية والالتزام بصرف المرتبات في مواعيدها بانتظام مع وقف كافة الإجراءات العقابية ضد المعلمين المضربين وشددت اللجنة على أن أي إصلاح حقيقي لن يتحقق إلا بإنصاف المعلم وتحسين أوضاعه المعيشية داعية جميع المعلمين والمعلمات إلى التمسك بالإضراب باعتباره حقا مشروعا وعدم الالتفات للوعود والمسكنات المؤجلة مؤكدة أن الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية يكمن في الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة دون تسويف.
التعليقات (0)
جاري التحميل...