من بينها السودان ... الغاء سياسات ترامب بشأن المهاجرين من 39 دولة بأمر القضاء الأمريكي

متابعات -صوت الأمة

أصدر قاض فيدرالى حكماً بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية،.

وألغى رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في بروفيدنس بولاية رود آيلاند مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية والتي قال إنها تركت أشخاصا من عشرات الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".

وقال إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونجرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في انتظار طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها".

وقال القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".

ويشكل الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس للطعن في السياسات التي اعتمدتها الوكالة، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وفي 29 ديسمبر 2025 أعلنت إدارة ترامب عن توسيع قائمة الدول التي تفرض قيودًا كاملة أو جزئية على السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 39 دولة، بعد أن كانت تضم 19 دولة فقط،

وتشمل الدول الـ 39 التي تخضع لقيود كاملة أو جزئية: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، سوريا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، ملاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، زامبيا، وزيمبابوي..