هذا البيان!!

أشرف عبدالعزيز

يحمل البيان الدولي المشترك الصادر عن ثماني دول كبرى وخمس منظمات دولية وإقليمية دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية في توقيته ومضمونه، إذ يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، من مجرد رصد الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى صياغة خريطة طريق سياسية حاسمة تتجاوز الخيار العسكري وتضع القوى المدنية في قلب المشهد المستقبلي.

إن هذا الحشد الدبلوماسي، الذي يجمع واشنطن وعواصم أوروبية فاعلة إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين كالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإيقاد، يعكس إجماعاً غير مسبوق على أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، وأن استمرار الحرب يهدد بانهيار الدولة وتمدد الفوضى في محيطها الجغرافي.

تكمن الأهمية الجوهرية لهذا البيان في تأكيده الصارم على غياب أي أفق لحل عسكري للأزمة، وهو ما يشكل ضربة للمراهنات على حسم الصراع بقوة السلاح، ويعيد توجيه البوصلة نحو الحلول السياسية المستدامة.

ومن خلال ترحيب البيان بمخرجات مؤتمر برلين، فإنه يضفي شرعية دولية قوية على المبادئ الرامية إلى إنهاء الحرب ودفع عملية سياسية شاملة تقودها القوى المدنية السودانية نفسها.

وتكتسب هذه النقطة، على وجه التحديد، أبعاداً مصيرية؛ لأنها تقطع الطريق أمام أي محاولات لفرض أجندات خارجية أو تمكين الجماعات المتطرفة والواجهات الحزبية الضيقة التي تسعى إلى تعطيل المسار الديمقراطي، بما يعيد الاعتبار للثورة السودانية وتطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

في السياق الإجرائي، يضع البيان جدولاً زمنياً طموحاً ومحدداً بستة أشهر لإطلاق وإنجاز حوار سوداني شامل تحت رعاية "المجموعة الخماسية"، وهي خطوة عملية تهدف إلى منع إغراق العملية السياسية في تسويف طويل الأمد يستغله أطراف النزاع لتغيير الوقائع على الأرض.

إن الهدف النهائي لهذا الحوار، والمتمثل في تشكيل حكومة مدنية مستقلة تستند إلى الشرعية وحقوق الإنسان، يمثل المدخل الوحيد القادر على إنهاء النزاع بصورة مستدامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية.

ولم يقف البيان عند حدود الدعم النظري، بل تضمن أداة ردع واضحة عبر التلويح باتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات ضد كل من يسعى إلى تقويض هذا الانتقال السلمي، مما يمنح المجتمع الدولي آلية ضغط حقيقية لإجبار الأطراف المعرقلة على الانصياع للإرادة الدولية والوطنية.

إن دعم المسار المدني في السودان، بناءً على هذا البيان، لا يمثل ترفاً سياسياً، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ البلاد من التمزق والانهيار الاقتصادي والإنساني الشامل. فالقوى المدنية المستقلة هي المؤهلة لتمثيل تطلعات السودانيين دون الانحياز لخيارات السلاح، وهي الأقدر على فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتدفق المساعدات وتأمين الانتقال السلمي للسلطة.

ويظل نجاح هذا التحرك الدولي الواسع مشروطاً بمدى قدرة القوى المدنية السودانية على توحيد صفوفها وتجاوز الخلافات البينية، لتشكل جبهة وطنية متماسكة تستثمر هذا الزخم الدولي غير المسبوق لفرض واقع سياسي جديد ينهي الحرب ويؤسس لدولة المواطنة والقانون.